جمعية المديرين تخرج عن صمتها وتعلَّق على إعفاءات أطر تربوية

جمعية المديرين تخرج عن صمتها وتعلَّق على إعفاءات أطر تربوية
  الجمعة, 17 فبراير, 2017 12:01

قالت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، إن قرار إعفاء عدد من المديرين والمفتشين من أعضاء جماعة العدل والإحسان، “تبقى خارجة عن المساطر القانونية والإدارية ولاتستند على أي أساس قانوني أوضوابط تعليل القرار الإداري”.

جمعية المديرين، وفي بيان لها، توصلت “الرأي” بنسخة منه، اعتبرت الإعفاءات “قرارات مجحفة خرقت أدنى حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وحق الموظف المغربي بشكل خاص”، مضيفة أنها “تتجاوز كل القوانين والمساطرالإدارية، وتتجاهل الوضع المتقدم للبلاد في مجال الحقوق والحريات”.

وعبرت الجمعية عن استنكارها وتنديدها الشديدين لهذه الإعفاءات “اللاقانونية والتي تسيء لسمعة البلاد وتساهم في إذكاء الاحتقان والتوتر”، مطالبة وزارة التربية الوطنية “بتحمل مسؤوليتها وتصحيح الوضع بالتراجع الفوري عن هذه الإعفاءات الظالمة والتعسفية”.

كما عبرت الجمعية في بيانها، عن تضامنها مع كل الأطر التربوية التي لحق هذا القرار، معربة في الوقت ذاته عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية “ضد كل السياسات الظالمة والخارجة عن القانون”، ولمؤازرة المعفيين أمام القضاء.

وناشدت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، كل النقابات والهيآت والمنظمات الحقوقية والجمعوية والتنسيقيات، “بتسطير برنامج نضالي تصعيدي لوقف هذه الهجمة الشرسة على المدرسة العمومية وأطرها من أجل صيانة المكتسبات والحقوق”.

إلى ذلك، حذرت الجمعية الجهات المسؤولة “مما آلت إليه الأوضاع الحقوقية والإجتماعية لأطر الإدارة التربوية ببلادنا ومن انعكاساتها الخطيرة على المدرسة العمومية”، داعية جميع المديرات والمديرين إلى “رص الصفوف والإلتفاف حول إطارهم الجمعوي من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة”.  



>

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات الواردة من القراء تعبرعن ارائهم فقط، دون تحمل اي مسؤولية من قبل موقع الرأي المغربية